کارت های زرد دولت در حال افزایش است
کارت های زرد دولت در حال افزایش است
گزارش تخلف وزارت صنایع به قوه قضائیه ارسال شد
گروه سیاسی : در روزهایی که حجم زیادی از اظهار نظرها وگزارشهای مجلس درباره اقدامات دولت است ، روز گذشته گزارشی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که مربوط به وزارت صنایع و معادن است ، وزارتخانه ای که وزیر آن توسط محمود احمدی نژاد برکنار شده و هم اکنون با سرپرست اداره می شود . قرائت این گزارش همراه بود با انتشار اخباری مبنی بر دستگیری یک مقام ارشد وزارت صنایع که البته فورا تکذیب شد و وی در دفترش با خبرنگار ایسنا مصاحبه کرد.
روزهای اخیر دستگیری ملک زاده معاون مستعفی وزارت امور خارجه ، علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس وعلياصغر پرهيزكار مديرعامل مناطق آزاد اروند و همچنین اظهارات دیروز سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه احتمال دستگیری افراد دیگری در دولت وجود دارد ، باعث شده که چنین اخباری باور پذیر باشد.
گزارش مشترك كميسيونهاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان در صحن علني مجلس قرائت شد و پس از راي گيري و تصويب مجلس، جهت رسيدگي به مراجع ذيربط ارسال شد. ، اين گزارش طبق آئين نامه به راي نمايندگان گذاشته شد و با 157 راي موافق، 7 راي مخالف و 21 راي ممتنع مصوب گرديد.
متن كامل گزارش قرائت شده در مجلس به این شرح است:
با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرحهاي نيمه تمام هشت گانه فولاد كشور (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران-ايميدرو) و نامه شماره 15369/72/د مورخ 10/3/1390 متضمن درخواست طرح موضوع مطابق ماده (223) آيين نامه داخلي و دستور نايب رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر بررسي و ارائه گزارش مورد نظر، نتايجي كه در جلسه مشترك مورخ 8/3/1390 كميسيونهاي فوق حاصل گرديده بود، جهت استحضار و اعمال ماده مزبور به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
الف - نتايج بررسي:
1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در تاريخ 21/11/1389 بر اساس جزء (الف) بند(8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور در روزنامه ايران به نشر آگهي مزايده فروش طرح فولاد هرمزگان به قيمت خالص ارزش ويژه (قيمت پايه طرح) بالغ بر 6 هزار و 860 ميليارد ريال( پيوست شماره 1) اقدام مينمايد.
2- شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) ضمن شركت در مزايده با برنده شدن در آن براساس قرارداد شماره 35954 مورخ 15/12/1389 (پيوست شماره2) طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي، معامله مينمايد.
3- در جلسه مورخ 23/12/1389 كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، نمايندگان سازمان خصوصي سازي مدعي ميشوند كه اين واگذاري بايد مطابق جزء (الف 3) بند(8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور با مصوبه هيات واگذاري صورت ميگرفت؛ لكن با توجه به نظر ديوان محاسبات مبني بر عدم مغايرت اين معامله با جزء (الف2) بند(8) بودجه 1389، كميسيون انطباق اين معامله را با حكم قانون تاييد مينمايد.
4- پس از انجام مزايده و انعقاد قرارداد فروش، هيات دولت در جلسه مورخ 25/12/1389 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مصوب نمود: « به استناد جزء (الف2) بند(8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود طرح فولاد هرمزگان را ازطريق مزايده به صورت نقد به فروش رساند. معادل صددرصد وجوه حاصله در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميگيرد تا براي تكميل طرحهاي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمندكردن يارانه ها پرداخت شود.»(پيوست شماره3)
5- مديركل خزانه طي نامه شماره 1/55 مورخ 28/12/1389 (پيوست شماره 4) به استناد مصوبه شماره 2991/ 25 مورخ 27/12/1389 هيات وزيران و درخواست وجه ارائه شده، مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال واريزي به حساب شماره 2537851282 مربوط به ذي حساب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نزد بانك ملت شعبه ملك الشعراي بهار، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
6- وزير صنايع و معادن طي نامه شماره 281550/60 مورخ 29/12/1389 (پيوست شماره 5) به استناد مصوبه مورخ 25/12/1389 هيات وزيران و تاييديه خزانه درخواست مينمايد كل مبلغ فروش در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد.
7- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور طي نامه شماره 106617/100 مورخ 29/12/1389 (پيوست شماره6) به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه و در اجراي قانون بودجه سال 1389 كل كشور و مصوبه هيات وزيران، صددرصد مبلغ حاصل از فروش طرح مذكور را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار ميدهد.
8- ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره 50000/42/د مورخ 31/1/1390 (پيوست شماره7) مصوبه هيات وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع و معادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بستههاي حمايتي قانون هدفمندسازي يارانهها را خلاف قانون اعلام مينمايد.
ب- نظر كميسيونهاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي: به استناد جزء (الف2) بند(8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور و با توجه به صورتجلسه مورخ 23/12/1389 مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) براي انجام طرحهاي نيمه تمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمندكردن يارانهها و يا در هر محل ديگري، خلاف جزء (الف 2) بند(8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور است.
گفتني است طبق نظر كميسيونهاي صنايع و معادن و نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 ميبايست مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) براي انجام طرحهاي نيمه تمام در دست اقدام اختصاص يابد و هزينه آن در قالب طرح هدفمند كردن يارانهها يا هر محل ديگري خلاف جزء الف 2 بند 8 قانون بودجه سال 89 كل كشور است.
گزارشات ضد و نقیض دستگیری
در حالی كه دیروز برخی سایتهای خبری از بازداشت افشین روغنی معاون وزیر صنایع و معادن خبر دادند، روغنی از دفتر كارش در وزارت صنایع و معادن با خبرنگار ایسنا مصاحبه كرد.به گزارش ایسنا؛ افشین روغنی خبر داد: در مراسم امسال بزرگداشت روز صنعت و معدن چهار پیشكسوت نمونه صنعتی و معدنی و 28 واحد نمونه صنعتی از سراسر كشور معرفی میشوند.
افشین روغنی كه پس از استعفای محرابیان عملا بخش عمده وزارت صنایع را اداره می كرد مهرماه 1387 از سوی محرابیان بعنوان معاون اقتصادی این وزارتخانه منصوب ویك ماه بعد با ادغام معاونت بین الملل وزارت صنایع در معاونت اقتصادی به مهره كلیدی این وزارتخانه تبدیل گردید.وی پس از بركناری محرابیان و با ادغام وزارت صنایع در بازرگانی در پست خود باقی مانده و بعضی سایت های خبری می گویند که ارتباط نزدیكی با اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر احمدی نژاد دارد.
خبر دستگیری وی در شامگاه چهارم تیر منتشر شد اما روز گذشته از سایتی که این خبر را منتشر کرده بود ، حذف شد.