نگاهي مصداقي به دولت وحدت ملي
طرح موضوع «دولت وحدت ملي» و توجه محافل سياسي به اين موضوع، صرف نظر از تاييد يا تقبيح آن نشانگر اين است که افتراق و واگرايي نيروهاي داخل نظام به مرحله اي رسيده که اولا چنين موضوعات نه چندان مهم در عالم سياست آنقدر مهم جلوه مي کند که موضوع اظهارنظرهاي اهالي سياست مي شود و درباره طرح آن تحليل هاي عميق و شديد مي شود ثانيا خود موضوع «دولت وحدت ملي» تبديل به سوژه اي براي افتراق بيشتر و احيانا تخريب چهره هاي حامي اين موضوع شده است!
اين همه در حالي به وقوع پيوسته که اصلا تعريف واحدي از دولت وحدت ملي به دست نيامده و هر کسي از ظن خود يار اين موضوع شده است و براساس ديدگاه خود و پيش زمينه هاي ذهني اش به قضاوت درباره آن مي پردازد و کاري هم ندارد که ديگران چه در ذهن دارند.
بديهي است که اولين گام در اين راه، رفع سو»تفاهم ها و داشتن تعريف واحد از موضوع است که البته در فضاي سياسي امروز کشور، کسي همت و حوصله پرداختن به آن را ندارد و وضعيت به گونه اي است که صاحبان ديدگاه سياسي نيز آن را آب در هاون کوبيدني مي دانند که به هيچ نتيجه مشخصي منجر نمي شود; چه اينکه اظهارنظرها درباره طرح دولت وحدت ملي نشان مي دهد که ديدگاه عموم اهالي سياست درباره چنين حرف هايي چقدر بدبينانه است.
با اين همه «وحدت» در ادبيات شفاهي صحنه سياست ايران جايگاهي بس بالا دارد تا جايي که رهبر انقلاب، سالي را به نام سال وحدت ملي نامگذاري کرده بودند. از سوي ديگر، دولت وحدت ملي هم در تاريخ دولت هاي جمهوري اسلامي بدون مصداق نيست و اگر با تقسيم بندي هاي امروز به گذشته نگاه کنيم دولت هاي دهه اول انقلاب را مي توان نمونه اي اصيل از دولت وحدت ملي دانست که افراد بين النبوين (فاصله بين بهزاد نبوي و سيد مرتضي نبوي) را در خويش جا داده بود.
اين سال ها ولي سال هاي افتراق است، چنان که به عرصه هاي خدمتگزاري به چشم «سنگر» نگريسته مي شود که چند سالي در فتح و تصاحب گروهي است و چند سالي در فتح و تصاحب گروهي ديگر; سنگرهايي که يک به يک فتح و تسليم مي شود و بديهي است که پس از هر فتح، لزوم پاکسازي و سنگربندي مجدد به ميان مي آيد و البته اين دور را تسلسلي پايان ناپذير است. در چنين وضعي معلوم است که سخن گفتن از وحدت ملي و دولت وحدت ملي جايي نمي يابد و البته که کمي هم در صادقانه بودن بيان و طرح آن بايد شک کرد، چه ذائقه سياسيون به نگاه و وضع جديد چنان عادت کرده که بازگشت به گذشته، محال مي نمايد و آن را نقشه اي تازه براي فتح يا تصاحب بيشتر سنگرها مي دانند.
سوالي که در چنين وضعيتي بايد پرسيد اين است که پس چه بايد کرد؟ و چگونه و توسط چه کسي بايد افتراق و واگرايي عجيب و غريب اين سال ها به پايان برسد؟ هرکس مي تواند به اين سوال پاسخي دهد و به نظر مي رسد که نقطه پايان اين داستان غم انگيز مي تواند از پاسخگويي به همين سوال ها آغاز شود. نگارنده بر اين اعتقاد است که پاسخ اين است که قبل از طرح موضوع «دولت وحدت ملي» بايد مصداق آن را مشخص کرد که در چنين وضعي همه دغدغه ها و سو»ظن ها بر طرف خواهد شد.
اگر هر مبلغ وحدتي بداند که در انتظار کانديداتوري و سپس تشکيل چنين دولتي توسط چه کسي است و به طور شفاف در اين خصوص سخن گويد، ديگر بهانه و شک و شبهه اي برجا نمي ماند.
طي ماه هاي اخير زمزمه هايي از حضور مهندس ميرحسين موسوي در صحنه انتخابات شنيده مي شود و هر روز بيش از روز قبل بر اميد به حضور دوباره وي در صحنه سياست افزوده مي شود و بدون شک، يکي از معدود افرادي که در وضع آشفته سياسي امروز توان تشکيل دولت وحدت ملي را دارد، اوست. پس چه بهتر که مناديان وحدت و دولت وحدت ملي، از حضور نخست وزير دوران دفاع مقدس در صحنه سياست استقبال کنند و او را در تصميم گيري در اين زمينه ياري کنند تا بار ديگر شاهد وحدت دوباره نيروهاي مخلص و واقعي انقلاب باشيم.
یادداشت روز مردمسالاری - ۲ دی ۸۷