3 مردادماه 1390 :انتقاد از آمارهای عجیب دولت

آمارهاي خلاف واقع اعتماد مردم را هدف قرار داده است

گروه سياسي- محمدحسین روانبخش: عدم ارائه يا ارائه آمارهاي اقتصادي از سوي دولت که چندان مورد اطمينان نيست  در سالهاي اخير بارها مورد اعتراض نمايندگان مجلس و کار شناسان اقتصادي قرار گرفته است. در حالي که پيش از آمار و اطلاعات اقتصادي همچون نرخ تورم، نرخ بيکاري، نرخ نقدينگي و... براي تحليل به منظور اتخاذ تصميم بهتر در اداره امور از سوي منابع رسمي همچون بانک مرکزي و مرکز آمار ارائه مي شد، سال گذشته ،به دستور محمود احمدي نژاد اين منابع از ارايه آمارهاي اقتصادي منع شدندتا شاید مشکل آمارهای عجیب و غریب و غیر قابل باور دولتی حل شود، اما داستان ریشه دارتر از این حرفهاست: آمارهايي همچون ميزان اشتغال زايي در دوسال گذشته (ایجاد سالیانه دو و نیم میلیون فرصت شغلی )که از طرف دولت اعلام شده با واکنش صاحب نظران روبرو شده و قابل قبول نيست. جالب اينجاست که در مقابل انتقادات ، بعضي از دولتمردان عنوان داشتند که نبايد آمارهاي دولت زير سوال برده شود، اين در حالي بود که بعضي آمارهاي دولتي با يکديگر تناقض داشت و دارد!

سال گذشته در همین روزها بود که احمد توکلي رئيس وقت مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور، با انتقاد شديد از عملکرد دولت در ارائه آمارهاي اقتصادي گفت: دولت به طرز تعجب برانگيزي از توزيع اطلاعات به موقع و دقيق جلوگيري مي کند.

4 مرداد ماه سال گذشته نیز چند تن از صاحب نظران اقتصادی به انتقاد از آمارهای متناقض دولت پرداختند.محمدرضا خباز، نماينده کاشمردر مجلس هشتم گفت: هرگاه اين دولت از عهده بخشي از وظيفه اش برآمده است با بزرگنمايي آن تلاش مي کند تا موجبات خشنودي بخشي از جامعه را فراهم کند. اين در حالي است که دولت اگر در بخش ديگري از وظيفه اش قصور داشته باشد با فرار از واقعيت حاضر به ارايه گزارش نخواهد بود.  خباز با بيان اينکه دولت در طول سال هاي اخير با فرار از ارايه آمار و گزارش از عملکرد خود به نوعي تلاش کرده است که صورت مسئله را پاک کند گفت: اگر گزارش عملکرد دولت ها اعم از موفقيت ها و ناکامي ها به طور همزمان منتشر شود منجر به افزايش اعتماد در جامعه خواهد شد.  وي تصريح کرد: در ادامه فعاليت دولت نهم، آقاي احمدي نژاد حاضر به ارايه گزارش عملکرد دولت به خصوص در حوزه هاي اقتصادي نشد که اين موضوع بار ها مورد اعتراض نمايندگان مجلس قرار گرفت.  وي با تاکيد بر اينکه معتقدم دولت به ويژه در بعد اقتصادي از اهداف تعيين شده قانون برنامه فاصله زيادي گرفته است و حتي از مسير اصلي آن نيز منحرف شده است گفت: اگر دولت به ارايه آمار و گزارش تن مي داد و آمارهاي رسمي از عملکردش منتشر مي شد کار شناسان و صاحب نظران مي توانستند راهکار مناسبي براي برون رفت از فضاي کنوني ارايه کنند.  خباز با بيان اينکه در طي سال هاي اخير شاهد بوده ايم که بانک مرکزي و مرکز آمار هر از گاهي آمارهاي ارايه مي کنند که با يکديگر بسيار متفاوت است گفت: به طور مثال مرکز آمار براي نرخ تورم آماري ارايه مي کند که با   آمار بانک مرکزي بسيار متفاوت است; در مورد نرخ بيکاري، خط فقر و نرخ نقدينگي هم همينطور و دولت شرايط را تا به آنجا ادامه داده است که اکنون رشد نقدينگي 5 برابر از زمان آغاز به کار دولت احمدي نژاد شده است.  تصور دولت اين است که اگر از ارايه آمار و گزارش خودداري کند مي تواند به اين وسيله واقعيت ها را از چشم و نظر مردم دور کند در حالي که مردم از طريق منابع ديگر در جريان اين واقعيت ها قرار مي گيرند و اگر هم اينگونه نشود، با وضعيت کنوني جامعه مي توانند بيش از پيش واقعيت ها را لمس کنند.

 از سوي ديگر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در دولت دهم از اين سمت بازنشسته شده است نيز در اين باره گفت با اين که اهميت اين مساله کاملا مشخص است اما متاسفانه شاهديم که گويا عزمي براي نگاه واقعي به وضعيت اقتصادي کشور از نظر نقاط قوت و ضعف مبتني بر آمارهاي اقتصادي قابل استناد وجود ندارد. مثلا تناقضاتي که در زمينه نرخ رشد اقتصادي، حتي در مجموعه دولت مطرح مي شود از همين دست است.

خوش چهره همچنين با اشاره به بعضي آمارهاي غير واقعي و به شدت غلوآميز در حوزه اقتصادي تصريح کرد: "مثلا اعلام آمار توليد شغل ميليوني يا نرخ رشد 10 درصد آنهم توسط بالاترين مقام اجرايي کشور در حالي که واقعيت هاي موجود اقتصادي از يک طرف و اظهار نظر بعضي از مقامات دولتي و ساير مطالعات مراکز تحقيقاتي داخلي و حتي بعضي از نهادهاي جهاني که گزارش هاي سالانه مي دهند از طرف ديگر، همه مبين کاهش معني دار نرخ رشد اقتصادي کشور است. که قطعا عوامل برون زا و درون زا در چنين افتي نقش اصلي داشته اند." وي افزود: "بنابراين در اين شرايط بيان آمارهاي خلاف واقع و ادعاهاي غير منطقي مبني بر ايجاد فرصت هاي شغلي ميليوني يا نرخ هاي رشد توليد ناخالص ملي بالا قطعا در بي اعتقادي و بي اعتمادي فعالان اقتصادي و حتي آحاد مردم تاثير دارد و اعتماد و باور آنها را نسبت به صداقت و تدبير مسئولان مي تواند هدف قرار دهد در حاليکه قوت و قدرت نظام جمهوري اسلامي متکي بر مشارکت عمومي که ناشي از باور و اعتماد مردم است شکل مي گيرد و خواسته يا ناخواسته نبايد با اظهارنظرها و برخي روش ها که هرچند ممکن است مبتني بر نوعي اميد دادن است، اين سرمايه را دچار آسيب کرد.