قانون هدفمند کردن یارانهها آنچنان که به تصویب رسیده اجرایی نشد
نگاهی به یکسال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت :
قانون هدفمند کردن یارانهها آنچنان که به تصویب رسیده اجرایی نشد
گروه سیاسی : یکسال از روزی که محمود احمدی نژاد سوت شروع آخرین مرحله اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را زد و به این ترتیب ، پرداخت یارانه نقدی به مردم به همراه حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها آغاز شد گذشت . یک سالی که داستانهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در آن به قدری متنوع بوده که این احتمال را در ذهن متبادر می کند که بعضی عمدا به دنبال حاشیه سازی های مصنوعی و واقعی بوده اند تا امکان و فرصت تحلیل درست درباره اجرای هدفمندی یارانه ها را از صاحب نظران ، رسانه ها و نمایندگان مجلس سلب کنند و از تبعات آن بگریزند! اما حاشیه پردازی ها و هیاهوها ، اتفاقا توجه عموم مردم را ناتوانی های دولت بیش از پیش جلب کرد و نشان داد که شعارهای رنگارنگ تا چه اندازه فاقد پشتوانه عملی است و برای اجرای آن هیچ برنامه منظم و مدونی وجود ندارد . یکی از عمده ترین شعارهایی که دولت در این سالها سر داده و در طول یکسال اجرای طرح هدفمندی آنرا تکرار کرده ، این است که « هیچکس در ایران گرسنه نیست » ، « ما در کشور فقیر نداریم » و ... ، در حالی که نمایندگان مجلس و صاحب نظران دقیقا نظری در مقابل آن دارند و بارها از تریبونهای مختلف عنوان شده که به دلیل اجرای نادرست این قانون مردم روز به روز فقیرتر می شوند .
دولتمردان در کنار این حرفها ، یکی دو باری هم سعی کردند با ارائه شعارهای جدیدی از قبیل « احتمال سه برابر شدن یارانه پرداختی » به نوعی با فرار به جلو ، از پاسخگویی به معضلات و مشکلات بگریزند اما یخ این داستان نیز چندان نگرفت ، تا این روزها که یکسالگی اجرای این قانون رسیده و همین مناسبت به گسترش انتقادات از نحوه عملکرد دولت افزوده است .
قانون هدفمندکردن یارانهها که مرحله نخست از طرح تحول اقتصادی است، در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس تقدیم شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.بیش از ۷۰ میلیون نفر در آغازنیمه دوم سال ۱۳۸۹ اجرای این طرح را چشم انتظار نشسته بودند ولی آخرین روزهای پاییز سپری شد و کاملا مشخص نبود که هدفمندی یارانهها از چه زمانی آغاز می شود و گمانهزنی در این باره کمی تا قسمتی به سرگرمی مردم و رسانهها تبدیل شده بود.با این حال بعضی اظهارنظرها و دستورالعملها نشان میداد که بالاخره دولت تصمیم به اجرای این طرح گرفته تا اینکه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، احمدینژاد با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رسما اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد و به دنبال آن، دولت با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی.ان.جی (سوخت گازی خودرو) مترمکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود؛ قیمت گازوییل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شدهاست.
دولت در این قانون مکلف شده بود تا قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند، اصلاحی که در ۱۶ ماده قانونی جای گرفت تا بیش از پیش رخ نمایان کند.مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بینالمللی شدند؛ در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه میشوند؛ دولت میتواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته باشد و در این میان، نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم بهصورت نقدی میان مردم توزیع کند .بهمنظور جبران خسارتهای حاصل از افزایش حاملهای انرژی، ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت تعلق میگیرد. با این حال یکی از عمده ترین اشکالاتی که از سوی منتقدان به عملکرد یکساله دولت وارد می شود این است که اولا دولت شیب مورد نظر برای حذف یارانه ها را رعایت نکرده و در واقع به گونه ای عمل کرده که گویی می خواهد به جای حذف تدریجی در مدت پیج سال ، دو یا حداکثر سه ساله قیمت کالاهای مورد نظر را با قیمت بازارهای منطقه همسان کند یا از آن بازارها هم جلو بزند! از سوی دیگر همواره درباره اختصاص 30 درصد درآمدهای ناشی از اجرای این طرح به تولید کنندگان و نحوه توزیع آن حرف و حدیثهای بسیاری عنوان شده و مشکل به حدی بوده که بسیاری از تولیدکنندگان در زمینه های مختلف کشاورزی ، دامداری و صنعتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند . کسری بودجه دولت برای توزیع یارانه ها بین مردم هم موضوع دیگری است که اما و اگرهای بسیاری را دامن زده است و بعضی این موضوع را به گرانی عمدی دلار و طلا و سکه مربوط می دانند .
با توجه به اینکه دولت بر خلاف مصوبه مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت حاملهای سوخت را یکباره افزایش داده و مبلغ یارانههای نقدی مردم را نیز بیش از سقف مد نظر مجلس تعریف کرد که این موضوع موجب بوجود آمدن کسری بودجه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۰ میشد، مجلس در اردیبهشت ماه گذشته مقرر کرد که کل سهم ۲۰ درصدی دولت از اجرای این قانون حذف و به سهم خانوار افزوده شود و همچنین سهم صنعت و تولید از اجرای قانون هدفمندی نیز از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۰ درصد از این مقدار به سهم یارانه دریافتی خانوارها اضافه شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقت مجلس با این اصلاحات گفت: مجلس با تصویب این پیشنهاد نهایت همکاری را با دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام داد در حالی که دولت سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد.این مصوبه در حالی به تصویب رسید که احمد توکلی با اظهار اینکه با این تغییرات «پولی که فکر میکنیم به مردم میرسد، نخواهد رسید»، گفت: کل درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها... ۲۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که اگر ۸۰ درصد به خانوارها بدهیم و سهم بهداشت و تولید را نیز در نظر بگیریم فقط ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها بازتوزیع میشود. وی تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم همان مبلغ سابق از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها را به مردم بدهیم، مجبوریم قیمتها را چندین برابر گران کنیم،در ضمن با این وصله پینهها هم نمیتوانیم آن پول مورد نظر را به مردم بدهیم!
با این همه به نظر می رسد وصله پینه مجلس هم نتوانست وضعیت یارانه ها را بهبود ببخشد ؛ علاوه بر اینکه افزایش بی رویه گرانی و تورم در ماههای اخیر به مشکلات مردم بیش از پیش دامن زده است و به نظر می رسد دولت ناتوان از کنترل بازار است یا اقدام موثری در این زمینه نمی کند.پیوند این مشکل با تعطیلی کارخانجات تولیدی و گسترش روزافزون بیکاری علی رغم ادعاهای عجیب دولت در زمینه ایجاد شغل بود که باعث شد داريوش قنبري مرداد ماه سال جاری در صحن علنی خطاب به محمود احمدي نژاد گفت : جناب آقای احمدینژاد! پس از گذشت 6 سال از ریاستجمهوری جنابعالی، اکنون مردم ایران به لحاظ اقتصادی دو دستهاند: یا بیکارند یا بدهکار. به جای آمدن پول نفت بر سر سفرهها احکام جلب دادگاهها برای دریافت مطالبات بانکها از بدهکاران به در خانههای مردم میرود و طرح هدفمند شدن یارانهها نیز طوری توسط دولت جنابعالی اجرا گردید که هدف قانونگذار را برآورده نکرد. اجرای نادرست این طرح آنچنان گرانی ایجاد کرده که عملاً از پولی که به مردم پرداخت میشود چیزی برایشان باقی نمیماند و حتی مجبورند از جیبشان هزینه اجرای این طرح را پرداخت کنند.
بحث عدم پرداخت یارانه نقدی بخش تولید از جمله موضوعاتی است که چندی پیش رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی به آن اشاره کرد.این موضوعی به حدی حاد شده که یک سایت اصولگر اوایل آذر گزارش داد که در یکی از جلسات هيئت دولت، اعتراضي ميشود مبني بر اينکه دستگاههاي توليدي و صنعتي بعد از هدفمندي يارانهها هزينههايشان بالا رفته و هيچ کمکي از سوي دولت به آنها نشده است. در اين جلسه یکی از وزرای اقتصادی با حالتي دلخورانه و گلايه مساله عدم پرداخت یارانه نقدی بخش تولید را مطرح می کند!
سیداحمدرضا دستغیب نماینده شیراز نیز هفته گذشته در این زمینه گفت: عدم پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندی یارانهها باعث بی اعتمادی مردم نسبت به این طرح شده است. وی با انتقاد این که دولت برداشت و تفسیر خود را از قانون هدفمندی یارانهها اجرا می کند نه اصل قانون را، افزود: اگر دولت به مهر قانون و مواد قانون هدفمندی طبق مصوبه مجلس عمل کرده بود نه کسری بودجه اتفاق می افتاد و نه از بابت پرداخت سهم صنعت مشکلی پیش میآمد. ادامه روند فعلی دولت را با کسری بودجهای جدی تر از وضعیت فعلی مواجه می کند و باعث میشود تا واحدهای تولیدی به حدی از کار بیافتد که تمامی اقتصاد کشور وابسته به واردات شود و این موضوع به طور کامل مغایر هدفی است که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانهها به دنبال آن بودیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر این که نحوه پرداخت یارانهها بزرگترین نقطه ضعف در اجرای این قانون بوده است، گفت: مجلس و دولت علاوه بر تصویب قانون در صحن علنی، توافقهایی هم در پشت صحنه مانند رعایت شیب پنجساله قانون و اجرای تمام اجزای آن با هم داشتند که دولت به این توافقها وفا نکرد.عباس رجایی روزگذشته در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانهها آنچنان که به تصویب رسیده اجرایی نشد و بزرگترین ضعف آن نحوه پرداخت یارانهها است. پرداخت یارانهها به مردم بیش از آن مقدار که قانونگذار تعیین کرده بود پرداخت و این موضوع موجب شد سهم بخش تولید پرداخت نشود.
رجایی، شیب پنجساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرای تمام اجزای قانون در کنار هم را از جمله توافقهای کمیسیون طرح تحول اقتصادی با دولت برشمرد که به آنها عمل نشد.وی تأکید کرد: قانون هدفمند کردن یارانهها در مرحله اجرا نقاط کور و مغفولمانده بسیاری دارد که متأسفانه همین موارد اقتصاد کشور را با مشکل روبرو میکند.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز چند روز قبل از درخواست تعدادی از نمایندگان برای رأیگیری گزارش این کمیسیون از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در صحن علنی مجلس خبر داد که در صورت تأیید این گزارش تخلفات دولت به قوه قضائیه ارجاع میشود. وی با بیان اینکه دولت از اختیارات وسیع خود به خوبی استفاده نکرده است، تأکید کرد: در صورتی که تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ادامه یابد، مجلس با تصویب قانونی باز دارنده اختیارات دولت را در اجرای این قانون محدود میکند تا رفتار دولت اصلاح شود.
سال دوم اجرای این قانون در حالی آغاز می شود که هیچ نشانه ای از طرف دولت مبنی بر اصلاح این وضعیت به چشم نمی خورد و همین موضوع نگرانی ها را در این زمینه به شدت افزایش می دهد.