شوکرانی

بانک مرکزی رسما اعلام کرد  جهرمی متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است

جهرمی : با ادامه روند فعلي،  بانك مركزي بايد پاسخگوي سوء‌استفاده‌هاي احتمالي آتي باشند

گروه سیاسی : محمد جهرمی در دولت محمود احمدی نژاد غریبه نیست و تا همین چند وقت پیش از خودی ها به حساب می آمد . در دولت نهم او وزیر کار و امور اجتماعی بود و چنان نفوذی داشت که برکناری رئیس کل سابق بانک مرکزی را به او نسبت می دادند . طهماسب مظاهري که روزگاري وزير اقتصاد بود در دولت نهم بر صندلي رياست بانک مرکزي تکيه زد اما شايعه برکناري او خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد به گوش رسيد و يکي از مهمترين مسايل مربوط به اين موضوع، اختلاف مظاهري به عنوان رييس کل بانک مرکزي با محمد جهرمي وزير کار وقت بر سر بنگاه هاي زود بازده بود. زمانی هم که در اردیبهشت سال گذشته شایعاتی درباره برکناری محمود بهمنی به گوش می رسید از محمد جهرمی به عنوان گزینه جانشینی او سخن گفته می شد ؛ اما حالا محمد جهرمی وزیر کاردولت نهم  احمدی نژاد و رئیس بانک صادرات تا چندی پیش ، دیگر یک دوست برای دولت به شمار نمی آید و نامش را می توان کنار نام کسانی نوشت که فاصله طولانی همکاری و عضویت در دولت با رویارویی مستقیم را یک شبه طی کرده اند ! حالا نه تنها دولتمردان در جلسات انتخاباتی خود با دخالت در کار قوه قضائیه خواستار دستگیری او می شوند ، بلکه بانک مرکزی هم رسما اعلام کرده جهرمی متهم ردیف اول سوء استفاده 3 هزار میلیارد تومانی است .

محمد جهرمی البته در طول مدتی که اخبار این اختلاس بر سر زبانها بوده حضور نسبتا پررنگی در ماجرا داشته است . در ابتدا او درخواست جایزه داشت ولی بعد از مدتی از ریاست بانک صادرات برکنار شد ! سپس فرار محمود خاوری رئیس بانک ملی را او برای اولین بار مطرح کرد و بیانیه ها و نامه های مختلفی را درباره اختلاس و شرایط بانکها در کشور نوشت که اطلاعیه اخیر انک مرکزی در واقع پاسخ به نامه ای است که او به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است.در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد هم بارها از جهرمی نام برده شد که او در نامه ای به علی لاریجانی سعی کرد به نکات مطرح شده پاسخ دهد . به جز این نامه ها در بعضی سایتها خبری مبنی بر ارسال نامه ای از او به یکی از مقامات عالی رتبه نظام درباره اختلاس هم مشاهده می شد . خبرگزاری  مهراوایل آبان ماه گزارش داد که  محمد جهرمی مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در نامه جدیدی به یکی از مقامات بلندپایه کشور در مورد سوء استفاده اخیر مالی توضیحاتی را ارائه کرد.به نوشته این خبرگزاری  گفته می شود وی در این نامه نسبت به ضعف ها و معایب سیستم بانکی کشور شفاف سازی کرده و مطرح کرده است که به بانک مرکزی نسبت به این موضوع هشدار داده بود.همچنین به  بانک مرکزی و حراست بانک تذکراتی را داده است که این تذکرات جدی گرفته نشده است.

با این اوصاف باید گفت که  بدون شک علت رویارویی دولت با او را باید درمیان نامه نگاری های او جستجو کرد! این رویارویی زمانی کاملا علنی شد که محمود احمدی نژاد سخنانی را در جمع اعضای گلچین شده ستادهای انتخاباتی اش در این زمینه مطرح کرد ، حرفهایی که احمدي نژاد بار دیگر آنها را سه شنبه گذشته  در سخنانش در نخستين همايش تبيين طرح تحول نظام بانکي  تکرار کرد . به گزارش فارس، وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به تخلف 3 هزار ميليارد توماني و انتقاد از دستگیری قائم مقام بانک مرکزی گفت: يکي ديگر سوء استفاده مي کند، فحش آن را همه مي خورند. شش سال پيش گفتيم سيستم بانکي را اصلاح کنيد آنها آمدند و مقابله کردند. همان هايي که مدعي اصلاح سيستم بانکي هستند.چرا انتقام از ملت مي گيريد آنها که رشوه داده و تخلف کرده اند و پشتيباني نفوذي داشتند را دستگير و محاکمه کنيد، چرا قائم مقام بانک مرکزي را دستگير کرديد؛ همان مديرعاملي که اين تخلف در آن بانک رخ داده در تاريخ 8 خرداد به رغم تاکيدات و تذکرات قبلي باز هم تسهيلات جديد داده است.

این سخنان با واکنش رئیس و سخنگوی قوه قضائیه روبرو شد . صادق لاریجانی روز چهارشنبه گفت : مراجع قضايي بنابر وظايف ذاتي خود ممکن است برخي را احضار و يا جلب کنند و برخي بازداشت و محکوم  شوند و يا حتي برخي پس از رسيدگي آزاد  شوند، اين طبيعي است که همه از اين دستگاه راضي نيستند ولي معنايش اين نيست که دستگاه قضايي را زير سوال ببريم و طبيعي است که بعضي از افراد از نحوه رسيدگي ها خوششان نياد اما اين نبايد مستمسکي براي تخريب قوه قضاييه بشود. توجيه پذير نيست که دائما بگوييم چرا اين را گرفتيد آن را نگرفتيد و يا چرا اين را آزاد کرديد، خصوصا اين کار از مسئولان پسنديده نيست. من در حکمي که به جناب آقاي اژه اي داده ام از ايشان خواسته ام که شما با هرکسي که در اين مسئله دخالت داشته به اندازه اي که دخالت داشته برخورد کنيد، اين البته امتناني بر کسي نيست و وظيفه ماست.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اهميت پرونده فساد مالي و تاکيد بر ضرورت رسيدگي توام با دقت و سرعت را از مطالبات به حق مقام معظم رهبري و مردم دانست و بيان داشت: مردم از ما توقع دارند که ما به وظيفه خودمان عمل کنيم ولي پسنديده نيست که ما دائما اين طرف و آن طرف صداهايي بلند کنيم و دستگاه قضايي کشور را تخريب کنيم و فضاي ناسالم رواني ايجاد کنيم. البته بنده از روز اول مي دانستم که وقتي اين کار را شروع کنيم آنهايي که پا روي دمشان گذاشته  شود; حتما صدايشان بلند مي شود اين امر واضح و روشني بود.

همچنین سخنگوي قوه قضاييه درکنفرانس خبری هفته گذشته خود و در  پاسخ به خبرنگاری که پرسید  که آيا آقاي جهرمي در حين بازجويي مي تواند مصاحبه اي با اصحاب رسانه داشته باشد؟ که محسني اژه اي اظهار کرد: آقاي جهرمي به عنوان متهم احضار شده و از او تحقيق شده است. اگر در مصاحبه ها مطلبي بگويد که خلاف واقعيت باشد در حقيقت کار خود را سخت تر مي کند. ما نمي توانيم فردي را ممنوع الحرف کنيم. اگر حرفي زد که خلاف واقع بود و احيانا جرم بود مي توان آن را تعقيب کرد.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره جهرمی

روز گذشته خبر رسید که روابط عمومي بانک مرکزي در توضيحاتي مفصل به اظهارات و نامه‌هاي محمد جهرمي ـ مديرعامل سابق بانك صادرات ـ‌ پاسخ داده و با تاكيد بر اينكه مسئوليت سوءاستفاده مالي اخير متوجه وي و بانك صادرات است، عنوان كرده "بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مدير اجرايي هيأت مديره است." به گزارش ايسنا در اين پاسخ همچنين با اشاره به ايرادهايي كه جهرمي از سيستم بانك مركزي وارد كرده عنوان شده است: ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي‌شود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.

به این ترتیب بار دیگر این سوال پیش می آید که چرا دولت ، جهرمی غیر متخصص در حوزه پولی و بانکی را به مدت دو سال به عنوان رئیس بانک صادرات تعیین کرده بود؟!

روابط عمومي بانك مركزي در جاي ديگري از اين پاسخ با بيان اينكه "بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد" نوشته است: "طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريان‌سازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است."

در این نامه پس از توضیحاتی پیرامون ضعف ها و اسیب شناسی سیستم بانکی که از سوی جهرمی مطرح شده بود ، آمده است : شايسته است جناب آقاي جهرمي که چند سال وزير کار و امور اجتماعي بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي بانک صادرات ايران فعاليت مي‌نمودند، به‌طور مستند ادعاهاي خود را مطرح و دقيقاً به نامه‌هاي ارسالي به بانک مرکزي اشاره نمايند و به مصداق البينه علي المدعي جناب جهرمي سند ارائه نمايند چه در غير اين صورت اين بانک هم مدعي است که ده‌ها تذکر به شخص آقاي جهرمي داده که ايشان ترتيب اثر نداده است. بديهي است در غير اين صورت اين بانک، حق اقدام قانوني عليه مشاراليه را براي خود محفوظ مي‌داند چرا که عدم ذکر دقيق شماره و تاريخ مکاتبه با بانک مرکزي زمينه‌ساز ادعاي جعلي ديگري عليه اين بانک و هدايت اذهان عمومي به سمت و سوي ادعاهاي واهي مطروحه است. در پايان شايان ذکر است؛ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يک «منجي» هم شنيدني و تأمل برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر مي‌کند. در مدت تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين فرصت براي ايشان فراهم بود تا توصيه‌هاي خود را در واحدهاي زيرمجموعه اجرايي و يا در شوراي پول و اعتبار مطرح نمايند. در حال حاضر شايسته است، ايشان به‌جاي تشويش اذهان عمومي، نگاهي به کارنامه چندساله خود در مناصب يادشده انداحته و نسبت به ريشه‌هاي سوء استفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روي انصاف قضاوت نمايد.»

پاسخ سریع جهرمی

مديرعامل سابق بانك صادرات در واكنش به نامه و توضيحات 9 بندي بانك مركزي كه در سايت رسمي اين بانك منتشر شده است، ابراز تاسف كرد. جهرمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پاسخ بانك مركزي به نامه اخير او اظهار كرد: براي بانك مركزي بسيار متاسفم. بنده فقط از روي خيرخواهي و تجربيات به دست آمده از سوءاستفاده اخير بانكي و جلوگيري از پيش‌آ‌مدهاي احتمالي در آينده، نكاتي چند را متذكر شدم. با اين حال اگر مسئولان بانك مركزي، در مجموعه سيستم‌هاي نظارتي خود مشكلي نمي‌بينند و مي‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است.

جهرمي در عين حال تاكيد كرد: با ادامه روند فعلي، مسئولان بانك مركزي بايد پاسخگوي مردم در سوء‌استفاده‌هاي احتمالي آتي باشند.