شوکرانی

خطیب جمعه تهران: اختلاس 3 هزار میلیاردی نمی‌تواند کار یک نفر باشدبلکه کار مجموعه و روابط است

حکم لاریجانی به محسنی اژه ای : از دخالت افراد و مقامات غیرمسوول اکیداً جلوگیری شود

گروه سیاسی : حجم اخبار مربوط به اختلاس بی سابقه و عجیب 3 هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور روز به روز بیشتر می شود وبه نظر نمی رسد بتوان به راحتی آن را از مرکز توجه افکار عمومی خارج ساخت. مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی در مطلبی در این باره تذکر داده بود که « اعلام خبرهایی مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نه تنها باعث شوک اجتماعی میشود بلکه اعتماد اجتماعی را نیز کاهش میدهد. کمرنگ شدن اعتماد مردم به سیستم بانکی و باور کردن ضعف نظام اجرایی باعث به خطر افتادن جامعه شده و در کنار کمرنگ شدن اعتماد اجتماعی، فساد اقتصادی و اداری و اضطراب اجتماعی نیز افزایش می یابد چرا که مردم از خود می پرسند با این پول چند مدرسه و بیمارستان و مسجد میتوان درست کرد؟ چند خانه برای افراد مستعد ازدواج یا خانواده های بی سرپناه می توان بنا کرد؟ و حالا عوامل این اختلاس چند سالی در زندان می مانند و بعد از آزادی با خیال راحت این سرمایه غارت شده را خرج می کنند». حالابه نظر می رسد  قوه قضائیه به عنوان مرکز رسیدگی و صدور حکم برای این انحراف بزرگ ، سعی دارد نقش پررنگ تری در اطلاع رسانی و رفع دغدغه های مردم در این زمینه ایفا کند و بر همین اساس رییس قوه قضاییه در حکمی دادستان کل کشور را مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ کرد.

در ابلاغیه آملی لاریجانی خطاب به محسنی اژه ای که وظیفه سخنگویی این قوه را نیز بر عهده دارد ، آمده است: با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمین پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن قدردانی از تمامی مسوولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید مأموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه جانبه به همه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقداماتی را معمول و گزارش کار به صورت مستمر به اینجانب منعکس شود.

براساس دستور رییس دستگاه قضا، هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصراً در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گیرد و از دخالت افراد و مقامات غیرمسوول اکیداً جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به شدت برخورد شود.همچنین  رعایت همه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنها قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد تمامی ضابطان در انجام وظایف قانونی،ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی از دیگر اقداماتی است که رییس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواسته است.

محسنی اژه ای اتفاقا از مسئولینی بود که بنا به مسئولیتش اولین توضیحات را در خصوص این پرونده داده بود . وی 14 شهریور ماه در کنفرانس خبری اش درباره این اختلاس گفت: این پرونده ابعاد مختلفی دارد. به عنوان مثال مگر می شود یک شعبه بانک چنین تخلف سنگینی را انجام دهد و دستگاههای نظارتی در سیستم دولتی و بانک متوجه نشوند. به اعتقاد من مشکل در اجراست آیا بانک صادرات یا بانک مرکزی در جریان پرداخت چنین وام ها و اختلاس های کلان نبوده اند؟ مگر می شود صد میلیارد وام را 80 میلیارد فروخت ؟ و چطور یک شعبه بانک این مقدار تسهیلات می دهد.

دادستان کل کشور همچنین با انتقاد از خود گفته بود: شورای پول و اعتبار که دادستان کل کشور هم عضو آن است مجوز بانک ها را صادر می کند ولی زمانی که این متهم می خواست بانک ایجاد کند به ما نگفتند که ایشان تاکنون چقدر تسهیلات گرفته است و گزارش خلاف به سازمان بازرسی اعلام کردند. من به خودم می گویم محسنی اژه ای! در آینده که در شورای پول و اعتبار می نشینید حواست جمع باشد. همچنین بازرسین بانکها و مدیرعامل بانکها و خود دولت هم باید این گونه جرایم بزرگ را آسیب شناسی کنند.

از سوی دیگر روز گذشته خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه پرونده اخیر اختلاس سیستم بانکی آزمون بزرگی برای دستگاه قضایی است، گفت: اختلاس این چنینی نمی‌تواند کار یک نفر باشدبلکه کار مجموعه و روابط است، بنابراین مردم خواهان برخورد سریع و دقیق و اشد مجازات برای عاملان آن هستند.

سیداحمد خاتمی همچنین تاکید کرد: اشد مجازات باید برای این مجرمان در نظر گرفته است، زیرا انتظار مردم از قوه قضاییه همین است. لذا مردم می‌خواهند همانطور که قوه قضائیه در ایجاد امنیت اجتماعی قاطع بوده است در رابطه با مفسدین اقتصادی نیز همین قاطعیت را ببینند.

در کنار این اخبار روز گذشته چند تن دیگر از مقامات دولتی هم مجبور به ارائه توضیحاتی در خصوص عامل این اختلاس شدند. از یک سووزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی واگذاری برخی پروژه‌ها ریلی و جاده‌ای به گروه امیر منصور آریا ( متهم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی)، پاسخ مبهمی در این باره ارائه کرد. علی نیکزاد در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه وزارت راه و شهرسازی چرا تا کنون چندین پروژه را به گروه امیر منصور آریا واگذار کرده است، گفت: اصلا چنین چیزی نیست.

وی با بیان اینکه هر کسی که در کشور بخواهد می تواند در اجرای پروژه های عمرانی با ما مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر هم اگر کسی بخواهد در ساخت پروژه هایی مثل اتوبان تهران - شمال و یا سایر اتوبانها و همچنین ساخت پروژه هایی مانند ساخت فرودگاه ها و بنادر کشور با ما مشارکت کند از آن استقبال خواهیم کرد، زیرا کشور باید به این شکل ساخته شود. اینکه این فرد یا گروه که در اجرای پروژه های عمرانی با وزارت راه و شهرسازی مشارکت می کنند، چه کسانی هستند و یا به چه جریانی وابسته هستند، یک بحث دیگری است و ممکن است هر کسی یک قضاوتی نسبت به این افراد داشته باشد.

همچنین رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد خريد سهام شركت‌هاي دولتي از سوي گروه آرياو همچنین پذیره نویسی این بانک ( که مربوط به متهم به این اختلاس است ) توضیحاتی داد.

به گزارش ايسنا علي صالح آبادي اظهار كرد: اختلاس‌گر سه هزار ميلياردي در بورس هيچ شرکتي ندارد و سهام هيچ شرکت اصل چهل و چهاري را خريداري نکرده است.

وي در مورد پذيره نويسي بانک آريا در بورس و بازگشت پول پذيره‌نويسي اين بانک گفت: پول پذيره نويسي بانک آريا نزد يکي از بانک‌هاي تحت نظارت بانک مرکزي است و با توجه به اينکه مجوز اوليه انجام پذيره نويسي از سوي بانک مرکزي صادر شده است لذا براي بازگشت پول از بانک مرکزي بايد سوال شود.

صالح آبادي در مورد وضعيت سهام فولاد خوزستان که گفته مي‌شود قرار بوده از سوي گروه آريا خريداري شود، توضيح داد: 30 درصد سهام اين شرکت در مقطع زماني عرضه و به بخش خصوصي فروخته شد و در حال حاضر سهام فولاد خوزستان متعلق به دولت است و ارتباطي به اين گروه ندارد.

این توضیحات در حالی ارائه می شود که طی روزهای اخیر نامه ای از رئیس دفتر احمدی نژاد مربوط به سال گذشته افشا شده که در اسفنديار رحيم مشايي از وزراي اقتصاد و راه خواستار تسريع در واگذاري سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا عامل اصلي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني شده بود! انتشار این سند باعث واکنش بیشاز پیشنهاد ریاست جمهوری علیه بعضی سایت های خبری که قبلا از هوادارن سفت و سخت احمدی نژاد بودند و در حال حاضر منتقد مجموعه دولت شده اند شد اما این رسانه ها هم ساکت ننشستند و روز گذشته مجموعه مصاحبه هایی را با نمایندگان مجلس در این خصوص منتشر کردند.

موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره برخی اتهام‌افکنی‌های نهاد ریاست‌جمهوری علیه رسانه‌های افشاکننده اختلاس 30 هزار میلیاردی، گفت: رسانه‌ها برای خدا این فحش‌ها را تحمل کنند چرا که با صدور حکم دادگاه درباره پرونده اختلاس مردم برای آنها دعا خواهند کرد.

همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اتهام افکنی جریان انحرافی علیه رسانه‌های افشاکننده اختلاس سه هزار میلیاردی بر خلاف گفتمان دولت است، گفت: دولت بدون سند و مدرک علیه دستگاه قضایی و نمایندگان مردم اتهام افکنی نکند.

جواد جهانگیرزاده  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز  در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اتهام افکنی جریان انحرافی به رسانه‌های افشاکننده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت:‌این اقدام جریان انحرافی من را به یاد حکایت دزدی می‌اندازد که بعد از دزدی فریاد "آی دزد‌،‌آی دزد" سر می‌دهند.

وی با بیان اینکه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که با شعار مبازه با مفاسد اقتصادی روی کار آمده جای تاسف دارد، افزود: دولت باید پاسخ دهد که چه طور می‌شود اختلاس در حوزه دولت انجام می‌شود و سپس جریان انحرافی رسانه‌های اصولگرا را متهم می‌کند و آقای رئیس جمهور به قوه قضائیه و مجلس اتهام می‌زند.
این سخنی بود که وزیر اسبق راه نیز به نوعی دیگر آن را بیان کرده بود . علی اکبر ترکان چندی پیش در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی گفت: مسوولان بانکی باید استعفا بدهند اما می شنویم که آنها به دنبال گرفتن جایزه هستند و ظاهرا مدیرکل بانک مرکزی هم به دنبال پرداخت این جایزه است. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان امیدوار بود که این موضوع به طور جدی بررسی شود و باید منتظر باشیم که بزودی سروصدای این مساله هم از سوی دولت خوابانده شود.

ترکان با اشاره بر اینکه زمانی به دلیل اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات مجرم را اعدام کردند،افزود: در چنین شرایطی مسوولان دولتی باید برای برگرداندن اعتماد مردم و جامعه تلاش کنند تا با محاکمه جدی اختلاس کنندگان آرامش را به بدنه جامعه باز گردانند.

با این تفاصیل به نظر می رسد وظیفه قوه قضائیه خطیر تر از قبل شده و این قوه باید هر چه سریعتر به سوالات مردم در این خصوص بدون ملاحظات سیاسی پاسخگو باشد تا بیش از این به اعتماد مردم به مجموعه نظام ضربه وارد نشود .